کاریابی ها موجب شفاف شدن آمار اشتغال می شوند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۴۰۶
رئیس کانون کاریابی‌های کشور با تاکید بر اصلاح آیین نامه کاریابی ها با مشورت بخش خصوصی گفت: کاریابی ها در شفاف کردن آمار اشتغال کشور موثرند و به تحقق سیاستهای اشتغال کمک می کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، بابک هاشمی پور در یک نشست خبری گفت: کاریابی‌های کشور از سال ۱۳۷۹ با بخشنامه وزارت کار فعالیت خود را آغاز کردند و اکنون بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند تا سال۱۳۸۶ آیین‌نامه‌های مختلفی برای کاریابی‌ها تدوین شده و اخیرا نیز وزارت کار درصدد است آییننامه مربوط به کاریابی‌ها را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نقش موثر کاریابی ها در شناسایی فرصت های شغلی و معرفی کارجویان به این فرصت ها اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۹ تصدیگری هایی بر عهده کانون کاریابی ها گذاشته شد و توانستیم طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ موج افزایش جمعیت جویای کار را کنترل کرده و جمعیت جویای کار را به فرصت‌های شغلی هدایت کنیم و مشاوره های لازم را به کارفرمایان بدهیم.
هاشمی پور تصریح کرد: از طریق مشوق هایی که از وزارت کار گرفتیم کارفرمایان را به جذب نیروی شغلی تشویق کردیم و زمینه پایداری شغلی را به وجود آوردیم. از سال ۱۳۸۱ کاریابی های خارجی هم آغاز به کار کردند و علاوه بر مشاوره های خاص به متقاضیان کار در این حوزه، به دفاتر غیر مجاز ضربه وارد آوردند.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از دغدغه های ما سیاست گذاری ها در بخش دولتی است که باعث شده دچار مشکل شویم. تحریم‌های خارجی هم کاریابی های خارجی را دچار مشکل کرده و تضادهای سلیقه‌ای موجب متضرر شدن کاریابی ها شده است تا جایی که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته ایم.
وی افزود: کاریابی ها برای گسترش خدمات خود باید همگام با زمان پیش می رفتند لذا به سامانه ای نیاز داشتیم که علاوه بر رفع نیازها، تصدیگری های غیر حاکمیتی وزارت کار را هم در قالب موادی که در اساسنامه پیش‌بینی شده پیگیری کنیم. سرور این سامانه در وزارت کار تعریف شده است و موجب شده تا عهده دار اموری در حوزه روابط کار از جمله بیمه بیکاری باشیم و با سازمانهایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید همکاری داشته باشیم.
هاشمی پور ادامه داد: اما متاسفانه برخی سیاست‌ها باعث شده علیرغم آنکه تفاهم‌نامه ما با وزارت کار ۱۰ ساله است و چهار سال آن هنوز باقی مانده سامانه دیگری تحت عنوان سامانه جست و جوی شغل راه اندازی شود که موجب سردرگمی بسیاری از کاریابی ها شده است درحالی که کاربری ندارد و بدون پشتیبانی و برنامه ریزی دقیق مشغول به کار شده است اما این سامانه جایگزین سامانه قدرتمند کاریابی ها شده است بدون آنکه نیاز کاریابی ها را پوشش بدهد.
وی گفت: این سامانه قادر بود علاوه بر قیمت‌گذاری، در بحث صدور پروانه نیز اقدام کند که وزارت کار در این بخش نیز همکاری نکرد.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور با اشاره به پیشنهاد اصلاح آیین نامه از سوی وزارت کار گفت: وزارت کار به جای آنکه از ما در تدوین این پیش نویس مشورت بگیرد به صورت سلیقه ای آن را تدوین کرده و به دولت فرستاده است. ما توانستیم در چند جلسه و با برخی ارتباطات حضور یابیم و نسبت به اصلاح آیین نامه آنطور که مدنظر صنف بود اقدام کنیم ولی متاسفانه در جلسه آخر بدون اطلاع ما پیش نویس را تهیه کرده و به هیات دولت ارسال کرده‌اند در حالی که اگر قرار است این آیین نامه توسط ما به اجرا درآید و برای ما تعریف شده است باید نظر مشورتی ما در تدوین مفاد آن گرفته شود.
هاشمی پور تصریح کرد: کاریابی ها به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار انتظار دارند به جای آن که پنهانی پیش نویس به هیات دولت ارسال شود اجازه حضور بخش خصوصی و دیدگاههای کارشناسی آنها نیز داده شود. حدود ۸ نامه درخواست ملاقات با وزیر کار داشتیم ولی تمایلی به مشارکت بخش خصوصی و شنیدن نظرات آنها وجود ندارد امیدواریم وزیر کار با سعه صدر و مساعدت خود جلوی تصویب آیین نامه را بگیرند.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور در پایان گفت: کاریابی ها بهترین نقطه همپوشانی جامعه کار و مردم هستند که از طریق آنها می توان آمار اشتغال را شفاف کرد و به سیاستهای اشتغال جامه عمل بپوشاند. منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کاریابی‌ها ، بخش خصوصی ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، سامانه جستجوی شغل ، کارفرمایان ، اشتغال ، نرخ بیکاری ، صدور پروانه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کاریابی ها بخش خصوصی وزارت کار و رفاه اجتماعی سامانه جستجوی شغل کارفرمایان اشتغال نرخ بیکاری صدور پروانه رئیس کانون کاریابی های کشور آیین نامه بخش خصوصی هاشمی پور وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است